بر اين اساس دولت در شرايط عادي سه سناريو پيش روي خود دارد چرا كه در حال حاضر دلار در بازار با سه نرخ عرضه مي‌شود و دولت هيچ سخني درباره محل تبديل دلار به ريال بر زبان نرانده است به اين جهت دولت چنانچه بخواهد با ارز مرجع 1226 تومان، ارز مبادله‌يي 2500 توماني يا ارز آزاد 3200 تومان اين 2 ميليارد دلار را به ريال تبديل كند به سه عدد مي‌رسيم كه نشان‌دهنده گستره اعطاي عيدي دولت به مردم است.
به اين جهت چنانچه دولت 2 ميليارد دلار را به ترتيب با ارز مرجع، ارز مبادله‌يي و ارز آزاد به ريال تبديل كند به ترتيب 2452 ميليارد تومان، 5 هزار ميليارد تومان و 6400 ميليارد تومان درآمد حاصل از اين تبديل دلار به ريال خواهد بود و دولت چنانچه بخواهد با هر كدام از اين مبالغ عيدي 150 هزار توماني‌اش را به مردم بدهد به ترتيب به 16 ميليون نفر (احتساب ارز مرجع)، 33 ميليون نفر (احتساب ارز مبادله‌يي)، 42ميليون و 600 هزار نفر (با احتساب ارز آزاد) واجد شرايط پرداخت عيدي دولت خواهد بود. همين محاسبات در صورتي كه اين عيدي بنا به تصميم دومين جلسه دولت و مجلس به 200 هزار تومان افزايش يابد تعداد واجدان شرايط پرداخت عيدي 200 هزار توماني به ترتيب به 12 ميليون و 200 هزار نفر (احتساب ارز مرجع)، 25 ميليون نفر (احتساب ارز مبادله‌يي)، و 32 ميليون نفر (احتساب ارز آزاد) خواهند شد. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ظاهرا دولتي‌ها در جلسه دومشان با مجلسي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه عيدي 150 هزار توماني يا 200 هزار توماني را به خانوارهاي ايراني بدهند نه هر ايراني كه در اين صورت همان 20 ميليون خانوار ايراني براي افزايش قيمت‌هاي سال 92 پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها 200 هزار تومان عيدي خواهند گرفت. در همين راستا حتي گزارشات رسيده از دومين جلسه دولت و مجلس هم به صراحت به اين موضوع اشاره كرده و از تصميم ديگري نيز خبر داده است كه طي آن خانوارهاي ايراني در كنار 200 هزار تومان عيدي سبد كالايي نيز خواهند گرفت. بنا بر اين گزارش، قرار است اين كمك توسط نظام پرداخت يارانه و فقط به حساب سرپرست خانواده‌ها واريز شود تا كاهش قدرت خريد مردم را در اثر نوسانات نرخ ارز و تورمي كه در چند ماه گذشته بوده است ترميم كنند. البته هنوز درباره نحوه پرداخت و منبع اين پرداخت و همچنين نوع آنكه نقدي يا غير نقدي باشد تصميم قطعي و نهايي گرفته نشده و قرار است دولت در رابطه با اين مساله اطلاع‌رساني داشته باشد. بحث درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همچنان ادامه دارد و قرار است نمايندگان و دولت در اين‌رابطه بيشتر با هم مباحثه داشته باشند. البته علي نعمت چهاردولي يك عضو كميسيون عمران مجلس، هم جزييات ديگري از اين توافقات عنوان كرده و با اشاره به جلسات مشترك مجلس و دولت، گفت: طرح كمك 100 هزار توماني به خانواده‌هاي زير پوشش كميته امداد امام خميني(ره) براي شب عيد به عنوان يكي از طرح‌هاي پيشنهادي در اين جلسات مطرح است. صدور كارت هوشمند براي سه يا چهار دهك پاييني جامعه نيز از ديگر طرح‌هاي پيشنهادي بود كه هنوز براي اجرا مصوب نشده است.
اختلاف نظر دولت و مجلس
در همين رابطه عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تخصيص كمك شب عيد گفت: دولت خواستار تخصيص اين كمك از صندوق توسعه ملي، به صورت نقدي و به همه مردم است و مجلس بر تخصيص اين كمك از ما به التفاوت قيمت ارز به دهك‌هاي پايين جامعه تاكيد دارد. وي با اشاره به تركيب افراد شركت‌كننده در جلسه شب گذشته دولت و مجلس، به حضور برخي از اقتصاددانان در اين جلسه اشاره كرد و گفت: پيرو فرمايش مقام معظم رهبري درباره لزوم كمك به اقشار آسيب پذير جامعه، بحث كمك نقدي در آستانه عيد مطرح شده كه اين كمك با توجه به توافق‌هاي مطرح شده؛ حدود 100 هزار تومان خواهد بود. نظر مجلس در اين جلسه بر اين بود كه كمك فوق، مختص دهك‌هاي پايين باشد اما دولت معتقد است حال كه قرار است كمكي صورت بگيرد بايد به تمام اقشار مردم صورت بگيرد. بحث مهم ديگر درباره منبع تامين اين كمك نقدي بود كه دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملي تاكيد دارد و نظر مجلس بر استفاده از مابه التفاوت فروش ارز است. اين نماينده مردم شهرضا هدفمندكردن يارانه‌ها را از ديگر موضوعات مطرح در جلسه اعلام و خاطرنشان كرد: دولت معتقد است فاز دوم هدفمندي را طي يكسال انجام داده و به پايان برساند از سوي ديگر مجلس زمان سه سال را به استناد قانون اوليه براي اجراي فاز دوم مناسب عنوان مي‌كند. البته عموم نمايندگان حاضر در جلسه به نمايندگي از مردم به دولتمردان صريحا اعلام كرده‌اند كه مردم با اجراي فاز دوم در شرايط كنوني موافق نيستند.
حيدرپور مشكلات پايه‌يي دولت را از ديگر مباحث مطرح شده در جلسه ديشب عنوان و تاكيد كرد: بدهي‌هاي زياد دولت به شركت‌هاي پيمانكاري، مشكل در پرداخت حقوق و دستمزد آخر سال و همچنين كمك نقدي به اقشار آسيب‌پذير باعث شد تا مجلس از دولت بخواهد براي جبران كسري، لايحه متمم به مجلس ارائه بدهد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به فضاي تفاهم موجود درنشست مشترك دولت و مجلس گفت: توصيه‌هاي مكرر رهبري و اعتقاد دولت و مجلس به تبعيت از اوامر ايشان باعث شده است تا دولت و مجلس در فضاي دوستي و همدلي موضوعات مهم كشور را در نشست‌هاي خود بررسي كنند.
منتقدان چه مي‌گويند؟
با اين حال هنوز هم اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها مخالفان خاص خود را دارد چرا كه عماد افروغ تحليلگر سياسي مي‌گويد: قوه مقننه علاوه بر اينكه بايد جلوي دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي را بگيرد تاكيد مي‌كند كه اجراي شتابزده مرحله دوم به شكلي كه دولت قصد انجام آن را دارد،چالش به وجود مي‌آورد. وي درباره تلاش دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز مي‌گويد: هدف دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حل مساله توليد و پر كردن شكاف طبقاتي نبود، بلكه تلاشي براي حل كردن مشكل پولش بود.
افزايش تورم در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها
مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها زماني بايد اجرا شود كه تورم شيب نزولي دارد و در شرايط كنوني اجراي فاز دوم آثار ناگواري را در جامعه بر جاي مي‌گذارد. شرايط براي اقشار متوسط رو به پايين با اصلاح قيمت‌ها سخت مي‌شود و شيوه كمك نقدي در يارانه‌ها درست نيست و بايد پرداخت هدفمندي از طريق بيمه بيكاري و تامين اجتماعي باشد تا تمام نيازهاي ضروري افراد پاسخ داده شود. وي همچنين مي‌گويد: در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي خانواده‌ها بايد مانند دور اول به شكل پلكاني انجام شود و در بخش توليد، قيمت‌هاي ترجيحي در نظر گرفته شود زيرا پالايشگاه‌ها براي توليد برق نيازمند سوخت هستند و اگر اين قيمت براي توليدكنندگان و خانواده‌ها يكسان باشد توليد با مشكل مواجه مي‌شود.
دولت به عواقب اجراي فاز دوم هدفمندي توجه ندارد
محمد اسماعيل كوثري عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هم به اصرار دولت براي اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي انتقاد دارد و مي‌گويد: اصرار دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندسازي به اين دليل است كه مي‌خواهد بگويد من اين كار را به نتيجه مطلوبي رساندم اما چون دولت رو به اتمام است به عواقب آن و باقي مسائل كاري ندارد. وي با بيان اينكه دولت هنوز بودجه سال 92 را تحويل نداده، گفت: مجلس اعلام كرده است كه مرحله دوم اصل هدفمندسازي بايد فعلا مسكوت بماند و اگر قرار باشد اجرا شود از نيمه دوم سال 92 به بعد بايد به آن فكر كرد. پافشاري دولت و مخصوصا رييس‌جمهور براي اجراي سريع مرحله دوم هدفمندسازي به اين دليل است كه اين كار در همين دولت به نتيجه برسد. البته علاوه بر اين انتقادات، رييس مجلس نيز گفته است كه مقام معظم رهبري تسريع در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را تاييد نكرده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دلايل براي مخالفت با درخواست رييس‌جمهور زياد است و از افزايش تورم گرفته تا بي‌توجهي دولت به عواقب اجرايي شدن فاز دوم همه و همه توجيهات موجهي است كه منتقدان اقتصادي دولت به پافشاري دولتي‌ها دارند. هر چند كه رييس‌جمهور معتقد است اوضاع كاملا براي اجرايي شدن فاز دوم مناسب است و اگر دست‌هاي پنهان! بگذارند كشور به اوج مي‌رسد!
(منبع:اعتماد)